– مالیات بردرآمد اشخاص
حقوقی

ماده 105
– جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از
منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از
منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون
دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست‌وپنج‌درصد (25%) خواهند
بود.

تبصره 1-درمورد اشخاص حقوقی
ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، درصورتیکه دارای فعالیت
انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ
مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و
مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113)
این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از
فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی ازقبیل شعبه، نماینده، کارگزار و
امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال
دانش‌فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل
می‌کنند به نرخ مذکور دراین ماده مشمول مالیات خواهند بود نمایندگان اشخاص و مؤسسات
مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق
مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3- درموقع احتساب مالیات
بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است
با رعایت مقررات مربوط ازمالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی
از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی
یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از
شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5- درمواردی‌که به موجب
قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول
مالیات اشخاص قابل وصول باشد مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط
محاسبه خواهدشد.

ماده
106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهائی
که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) ازطریق
رسیدگی به دفاتر قانونی برطبق مقررات ماده (94) و بند «الف» ماده ( 95 )این قانون و
درموارد مذکور در ماده (97 )این قانون بطور علی‌الراس تشخیص می‌گردد.

ماده
107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر
تشخیص می‌گردد:

الف – در مورد پیمانکار در
ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب
موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌برداری،
نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی . دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال
دانش‌فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی
سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و
سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها
یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود به ماخذ بیست‌درصد (20%) تا
چهل‌درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد می‌باشد. ضریب
تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت
امور اقتصادی ودارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور
و همچنین پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در بند «الف » این ماده مکلفند در هر پرداخت
مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر
و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. درغیراین‌صورت
دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند
بود.

ج – در مورد بهره‌برداری از
سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از
قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده
(106) این قانون.

تبصره 1- درمواردی که تمام یا
قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای «الف » و «ب» این ماده به اشخاص حقوقی
پیمانکار ایرانی واگذار می‌گردد. پرداخت‌کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران
ایرانی دو و نیم‌درصد (5/2%) به‌عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از
تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور
واریز کند.

تبصره 2- در مورد عملیات
پیمانکاری موضوع بند « الف » این ماده درصورتی‌که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و
شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی
یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات
و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به‌طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده
از پرداخت مالیات معاف خواهدبود.

تبصره 3- شعب و نمایندگی‌های
شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر
بازاریابی وجمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای
جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات
بردرآمد نخواهند بود.

تبصره 4- درمواردی‌که
پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند «الف» این ماده را به
پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم
وتجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری
می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهد
بود.

تبصره 5- درآمد مشمول مالیات
فعالیت‌های موضوع بند «الف » ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از
ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می‌گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص
می‌گردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که
تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است جاری نخواهد بود.

ماده
108- اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده
درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا
انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه،
به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم
شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته
موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های بعدی آن تا
تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد
بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا
تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب
سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده
109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1-
ذخایر فنی در آخرسال مالی قبل.

2-
حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس ا ز کسر برگشتی‌ها
وتخفیف‌ها.

3-
حق بیمه بیمه‌های اتکائی وصولی پس‌ازکسر برگشتی‌ها.

4-
کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5-
بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار‌کننده.

6-
سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و
سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7-
سایر درآمدها

پس از کسر:

1-
هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2-
هزینه های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3-
کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4-
حق بیمه‌های اتکائی واگذاری.

5-
سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان
وسائل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث.

6-
مبالغ پرداختی از بابت باز خرید وسرمایه ومستمری‌های بیمه زندگی و خسارت
پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

7-
سهم مشارکت بیمه گزاران درمنافع.

8-
کارمزدها وسهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکائی
قبولی.

9-
بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10-
ذخائر فنی در آخر سال مالی.

11-
سایر هزینه‌ها واستهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی
مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده (61 )قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و
بیمه‌گری) برای هریک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب
آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه وپس از موافقت شورای عالی
بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارائی خواهد رسید.

تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه
مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع
عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بیمه
مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و
نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود .
کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد
.

تبصره 4- اقلام مربوط به
معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا
توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5- مؤسسات بیمه خارجی که
با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به
نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می
باشند، درصورتی‌که مؤسسات بیمه ایرانی در کشورمتبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای
فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز
از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع
تخصیص حق بیمه بنام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دودرصد آنرا
به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هرماه را منتهی ظرف
سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکائی و حق‌بیمه متعلق به اداره امور
مالیاتی مربوط به ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده
110- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و
اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت
شرکاء و سهامداران برحسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و
نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن
واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین
فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود محل تسلیم اظهارنامه
و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای
اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و
اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به
درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به
تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش بینی شده است
نیستند.

ماده
111- شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام
یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف – تأسیس
شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های
ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف
است.

ب – انتفال
دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به
ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهندبود.

ج – عملیات
شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال
موضوع بخش مالیا ت بردرآمد این قانون نخواهدبود.

د – استهلاک
دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا
ترکیب ادامه یابد.

هـ – هرگاه
درنتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب
شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه
تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود
حسب مورد می‌باشد.

ز- آیین‌نامه
اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

ماده
112- حکم ماده (99 ) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از
ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده
113- مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و
امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج‌درصد کلیه وجوهی که از این بابت
عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه
دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور
در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به
اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از
بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه
شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی
آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات
علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – درمواردی که مالیات
متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از (5%)
کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی
موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را
معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده
114- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی
یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده
است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که
بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور
مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا
امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور
مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده
115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش
دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده
سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره 1- ارزش دارایی شخص
حقوقی نسبت به آنچه قبللاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای
روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره 2- چنانچه در بین
دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم
این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق‌تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این
دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و
تبصره‌های ماده (143) این قانون باشند، درتعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره
عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام
دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع
سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد
براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه
قرار می‌گیرد.

تبصره 3- آن قسمت از اموال
اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع
موضوع ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد
از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهد بود.

ماده
116- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی
در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را
براساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات
متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره – مالیات آخرین دوره
عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به
نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می‌گردد.

ماده
117- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به
آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و درصورتیکه به مندرجات
آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را
به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نمایند وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به
وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد.درصورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی
شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهار نامه قید نشده در
مهلت مقرر در تبصره ماده (118 ) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده
118- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون
سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص
حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه
خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و
این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً
و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی
شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد
بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر درماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در
روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.