آدرس:رازنامه
منبع:چالشهای حرفه حسابرسی در ایران
چالشهای حرفه حسابرسی در ایران
این مقاله توسط مدیریت این شرکت در روزنامه های عصر اقتصاد ،سرمایه ومجله بورس به چاپ رسیده است .نقل مطالب با ذکر ماخذ ان اشکالی ندارد چرا که یکی از اهداف این شرکت توسعه دانش حسابداری وحسابرسی اعضاء حرفه می باشد.
از عمر حرفه حسابرسی در ایران نیم قرن می گذرد اما در این دوره حرفه فراز ونشیب های زیادی بر خود دیده است. زمانی توسط انقلابیون(که برخی از اعضاء حرفه نیزشامل آنها می شوند) منحل شده وزمانی دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان کشیده شده ودوباره آنها را فراخوانی کردند. . با این حال حرفه توسط برخی پیشکسوتان حفظ شده وبه حیات خود ادامه داده است ودر حال حاضر پس از چند سال از تشکیل جامعه 1500 نفر عضو دارد. در بند الف این مقاله به طور اجمالی نظری داریم بر چالشهای حرفه حسابرسی که از درون حرفه ومسایل آن ناشی می شود. هر چند که برخی از دسته بندی های ما می تواند چالش های محیط بیرونی نیز تلقی شود اما مطالعه کامل بند الف با بند ب شاید کمی نگرشهای شکل گرفته در نگاه اول را تعدیل کند. علی ایحال به این نکته نیز اذعان داریم که این سیاه مشقی بیش نیست که صرفا در جهت مکتوب کردن ذهن واره های موجود تهیه وتنظیم شده است.
الف)چالشهای درونی:
1-چالش مقررات وقوانین در اجرا:
یکی از چالشهای اساسی حسابرسان در حسابرسی صورتهای مالی مجموعه مورد رسیدگی قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی صاحبکار است، به گونه ای که از انطباق رویه ها ومقررات به کار گرفته شده با آنچه که در صورتهای مالی ارایه شده است اطمینان حاصل شود. وجود قوانین ومقررات وبخشنامه های مختلف در طول دوره های زمانی بلند مدت (شامل قوانین مالیاتی وبرنامه های توسعه و. . )وکوتاه مدت (شامل بودجه های سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو. . . ) موجبات پیچیدگی رسیدگی به صورتهای مالی صاحبکاران را موجب می شود. به هرحال حسابرسان هم توانایی هایی خارج ازمحدودیت های انسانی خود، نمی توانند داشته باشند ولذا خواستن اینکه آنها به کلیه قوانین اشراف داشته باشند خواسته ای غیر معقول است. لذا همواره این ریسک وجود دارد که حسابرسان به نادرست قوانین را تفسیر کنند ویا تاثیر آن را در گزارش خود نسنجیده ونادیده گرفته باشند. برخی ممکن است این را به عنوان مشکل بیرونی حسابرسی قلمداد کنند اما از این منظر که در زمان اجرا نیروها یا کاملا به قوانین اشراف ندارند ویا اینکه آموزش های کافی در این خصوص ندیده اند اجرا و نتیجه گیری کار را برای حسابرسان مشکل می کند.
2-چالش نیروی انسانی وسیستم مدیریت منابع انسانی:
یکی از مشکلات حرفه، بحث دستمزدهای پایین نیروهای کار در موسسات حسابرسی است به گونه ای که بیشتر نیروی این حرفه پس از چند سال کسب تجربه احساس می کنند که تلاش وکوشش آنها به تناسب از لحاظ مالی جبران نمی شود و لذا از حرفه به سمت مشاغل حسابداری ومدیریت مالی نقل مکان کاری می کنند. به گونه ای که اختلاف حقوقی بعد وقبل از ترک موسسه به صد درصد ویا بیشتر نیز می رسد بدین ترتیب اکثریت افراد شاغل در این حرفه در پنج سال اول کاری خود، که بیشترین بار کاری موسسات حسابرسی وآموزش به نسلهای بعدی را به دوش می کشند، از حرفه خارج می شوند و با بررسی حرفه می توان دید که،در طول یک دوره بلند مدت، حرفه تقریبا با نسبت ثابتی از افراد حرفه به بقاء خود ادامه می دهد. لذا نسبت افراد در هرم مدیریت یک موسسه حرفه ای به طور تقریب و تحقیق ثابت بوده وشریک جدید مگر با رضایت خانواده متوفی وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذیرفته و وارد ترکیب مدیریتی شرکت شود. با این توصیف موسسات استراتژی مشخصی در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نیروی انسانی مشغول به کار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشیم این موسسات را در انطباق با آیین رفتار حرفه ای مورد بررسی وکنکاش قرار دهیم در بسیاری از موارد حتی با ظرفیتی بیشتر از آنچه که آیین رفتار حرفه ای تعیین کرده به کار مشغول هستند (معمولا موسسات دارای حجم کاری بالا وشناخته شد، شامل این عدم انطباق هستند).
3-چالش کیفیت حسابرسی:
این موضوع که حسابرسان از دانش آموزش وتجربه متفاوتی نسبت به همکاران حرفه ای دیگرخود برخوردارند چیز عجیبی نیست. در دنیا نیز برخی از موسسات حسابرسی صرفا در ارایه خدمات حسابرسی به صنایع خاصی متبحر شده اند وآموزش های لازم در این خصوص را در برنامه کاری خود دارند. اما موضوع آن در ایران متفاوت از دیگر مکآنهاست چرا که حسابرسان این خطه در همه نوع حسابرسی وصنعت خبره اند وادعا نیز دارند. این ادعا با توجه به اینکه چند سالی از تاسیس جامعه (هر چند که اکثریت از کسانی هستند که سالها در سازمان حسابرسی به عنوان بی رقیب ترین نهاد حرفه ای قبل از تشکیل جامعه شناخته شده بود) نمی گذرد ووضعیت آموزش حرفه ای مستمر نیز در حرفه به طور منسجم شکل نگرفته جای تردید را باقی نمی گذارد که سطح سواد وآموزش در موسسات مختلف بوده ودر غیاب عدم ارتباط فکری وگروهی منسجم در شرایط موجود مشکلات سطح کیفیت حادتر می شود. این چالش صرفا به موضوع نبود چارچوب ودستورالعمل جامع ومناسب در خصوص نیازهای روبه افزایش جامعه (اجتماع) از خدمات متنوع ومتعدد حرفه ای از افراد حرفه محدود نمی شود بلکه مسایل مالی وهزینه ومنفعت در اجرای برنامه ها ودستورالعمل های موجود نیزسد راه موسسات برای ارتقاء کیفیت در موسسه تحت مدیریت خود شده است.
4-چالش آموزش وفراگیری اندک:
از جمله مواردی که در کاهش کیفیت پروند های حسابرسی و درنهایت کاهش تاثیر گذاری استانداردهای حسابرسی بر ارایه گزارش ورفتار حسابرسان موثرند بحث آموزش وفراگیری اندک با توجه به تحولات حرفه ونیازهای فزاینده جامعه به خدمات متنوع اعتباردهی است (که از اقلام مالی گرفته تا غیر مالی را نیز شامل می شود)هر چند که این موضوع اخیرا با شدت بیشتری توسط جامعه حسابداران رسمی دنبال می شود ویکی از ملاکهای رتبه بندی وپذیرش کار و همچنین نظارت کیفی اعضاء در نظر گرفته شده است اما باز هم نیاز به همت تمامی اعضاء در اعتلای خدمات حرفه ای وهمکاری وهمفکری آموزشی در راستای رفع نیاز افراد حرفه احساس می شود. بر قرار بودن جلسات اختیاری ومستمر در خصوص مسایل حرفه ای وآموزشی به صورت خود جوش طی هر هفته که به صورت گفتارهای طرح مساله و حل مساله به صورت گروهی در مکان مشخص شده ای تشکیل یابد می تواند به تقویت این نظام خود انتظام کمک کند.
5-چالش عدم ثبات درآمدی وبحث رتبه بندی :
یکی از چالشهای موجود بر سر راه موسسات حسابرسی تازه شکل گرفته عدم توان رقابت با موسسات قدیمی موجود در حرفه ولذا کاهش حاشیه سود درآمدی به توجه به تشکیلات سازمان یافته موسسات در چارچوب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی است. این عامل خود سبب شده که طیف رقبای پر قدرت جهت کسب سهم بیشتر از بازار حسابرسی به تکاپوی بیشتر برای باز کردن بحث رتبه بندی موسسات خود توسط جامعه باشند تا به این ترتیب دامنه رقابت بر موسسات ناشناخته را تنگ تر کرده وسهم بازار خود را افزایش دهند. از طرفی موسسات ناشناخته نیز به جهت اینکه خود را از لحاظ حرفه ای برابر با دیگر رقبا می دانند خواهان آزادسازی اطلاعات موسسات خود به توسط جامعه به صورت کلی (نه ارایه شفاف جزییات موسسه وتوانایی های آن) هستند. لذا یکی از وظایف جامعه که به نظر می تواند مورد پسند طرفین باشد بحث اطلاع رسانی اطلاعات موسسات حسابرسی است ونه رتبه بندی موسسات چرا که همانطور که ذکر شد افراد این حرفه همه خود را از لحاظ حرفه ای یکسان با دیگران می بینند وانجام رتبه بندی ضمن ارایه اطلاعات غلط به مشتریان گزارشات حسابرسی، دامنه رقابت را بر موسسات کوچک تنگ تر می کند واین خوشایند طیف زیادی از این موسسات نیست. با این توصیف آزاد سازی اطلاعات ورتبه بندی بیشتر به نفع موسسات بزرگ حسابرسی تمام می شود تا کوچک واین عمل برای گسترش حرفه ای گری لازم است. از سویی بایستی مواظب این موضوع نیز بود که رتبه بندی به انحصار در حرفه ختم نشود دغدغه ای که برخی از حسابرسان حرفه ای به کوتاهی از کنار آن نخواهند گذشت.
6-چالش استانداردهای ناکامل ونا تمام واظهار نظر مطلوبیت صورتهای مالی:
استانداردهای حسابداری ایران برگرفته ناتمامی از استانداردهای بین المللی است به گونه ای که در برخی از موارد بایستی تحقیق کاملی در خصوص شرایط اقتصادی سیاسی وفرهنگی کشور صورت می پذیرفت وبعد استاندارد عمومی واجرایی می شدودر برخی موارد نیز استانداردی ارایه نشده است. اما کمیته تدوین زحمت این کار را به خود نداده واستانداردهایی بدون توجه به چرخه های کوتاه وبلند مدت اقتصادی ویا شرکتهای بزرگ وکوچک وضع کرده است. لذا برخی از افراد حرفه به شدت با استانداد های موجود (عمدتا خصوصی ها) مخالفت می کنند (که ممکن است جنبه سیاسی نیز داشته باشد) ودر هر یک از انجمن های موجود نیز زمزمه هایی مبنی بر تشکیل کار گروه های تدوین استاندارد به عنوان رقیب استانداردهای موجود شنیده می شود. (اما معلوم نیست قرار است استانداردهای انجمن های مذکور توسط کدام نهاد مهر تایید جهت اجرا بخورد)با این توصیف درستی اظهار نظرهای کنونی حسابرسان در خصوص انطباق با استانداردهای حسابداری (به دلیل ناتمامی وناکاملی) وحسابرسی مورد تشکیک برخی از افراد حرفه است. استاندارهای سرمایه گذاریهای بلند مدت، تلفیق واستاندارد 340و. . . از جمله مواردی است که مورد مناقشه اعضاء حرفه است. علاوه بر این نبود استاندارهای مناسب برای صنایع خاص کیفیت گزارشگری در این موسسات را زیر سوال برده است(نظیر بانکها وبیمه ها ومعادن). اما نکته ای که نباید از کنار آن گذشت این است که تدوین استاندارد فرایندی طولانی مدت محسوب می شود واز جمله پیششرط اساسی برای بهبود کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مشارکت اکثریت حرفه ای ها وکنندگان موسسات بازگانی وتجاری (که می تواند اطاق بازرگانی ویا وزارت صنایع کننده ای در آن داشته باشد) است.
7-چالش رابطه سالاری وپیوند طبقاتی ومحوریت افراد تا موسسات:
موسسات حسابرسی به صورت تضامنی تشکیل و افراد حاضر در آن محوریت سود آوری وانعقاد قرارداد موسسه را موجب می شوند. بنابراین روابط ومحوریت طبقاتی در اخذ کار بسیار مهمتر از نام واسم شرکت است. اسم موسسه می تواند یک سرقفلی برای موسسه محسوب شود آن هم تا زمانی که آن شخص به عنوان سهامدار وشریک در آن موسسه حضور فعال داشته باشد. بنابراین قراردادها جایی اجازه ظهور می یابند که شخص در آن موسسه حاضر باشد ومهم نیست که نام موسسه چیست ویا چه خواهد شد. این موضوع به نوعی بزرگ کردن نام یک موسسه را وارزش بخشیدن به آن را در قالب عنصری به نام سرقفلی غیر ممکن می سازد یک استثنا براین امر وجود دارد وآن هم با تجمع وادغام چندین شریک در یک موسسه حرفه ای.
8-چالش مناقصه واستعلام :
کار حرفه ای با مناقصه منافات دارد. ممکن است در حال حاضر شما به صورت رسمی در جایی مشاهده نکنید که برای یک کار حسابرسی، سازمان یا شرکتی موضوع را به مناقصه گذاشته باشد اما در عمل صاحبکاران از شرکتهای مختلف استعلام می گیرند. استعلام از موسسات حرفه ای اجحاف بر حرفه وامکانی به صاحبکاران برای کوچک کردن حرفه ای ها وخوار شمردن آنهاست. لذا جامعه حسابداران رسمی برای اعتلای حرفه لازم است که قیمت خدمات حسابرسی را در سایت ارایه کند وصاحبکاران در صورت استعلام از حسابرسان، توسط حسابرسان به سایت ارجاع داده شوند با این شیوه عمل دامنه انتخاب صاحبکاران به صلاحیت حرفه ای وامکانات مالی وپرسنلی معطوف شود ونه اینکه با استعلام از حسابرسان تفاوت قیمتهای آنچنانی را در بین حسابرسان برای اخذ یک کار داشته باشیم. این گونه رفتارها غیر حرفه ای ومخالف آیین رفتار حرفه ای است وبه حرفه ای گری آسیب های جدی وارد می کند. حسابرسی مستقل ورسمی دکانداری نیست و اعضایی از حرفه که با این نگرش به فعالیت حرفه ای مشغول هستند خطری جدی برای حسابرسی مستقل وحرفه محسوب می شوند. یادمان باشد که آنچه در آمریکا پس از فروپاشی شرکتهایی نظیر "انرون" و. . . اتفاق افتاد ناشی از شیوه عمل دکانداری حسابرسان مستقل در حفظ ونگهداری صاحبکاران بود. لذا اصلاح آیین رفتار حرفه ای در این خصوص ضروری وجدی است.
9-چالش اجرای سنتی در دنیای ریسکها وسیستم ها ی اطلاعاتی وشبکه های ارتباطی نوین :
تجارت سالهاست که مرزها را در نوردیده وسرمایه مثل شبح در چشم بر هم زدنی دور کره زمین را می پیماید. در حالی که در کشورهای پیشرفته بحث حسابرسی مستمر وحسابرسی کامپیوتری وشبکه ها و. . مطرح ودر حال انجام است ما هنوز در حال تیک زدن وتهیه کاربرگ های حسابداری به سیاق سالهای دور هستیم. این موضوع به کم بودن حجم آموزش ومطالعه در حرفه واز طرفی به ضعف کلی صنعت واقتصاد بر می شود به هر حال ما از حرفه به نسبت آنچه که در کشورهای پیشرفته در جریان است عقب هستیم واین نیاز به صرف هزینه های زیادی دارد که ممکن است بخشی از هزینه آن را حسابرسان از طریق افزایش حق عضویت مجبور به پرداخت شوند.
10-چالش گزارش حسابرسی مبهم وبدون ارایه چشم انداز صحیح از ریسکهای واحدتجاری:
نتیجه وماحصل تمامی آنچه که برای یک حسابرسی مطلوب از ابتدای آن در قالب برنامه ریزی واجرا گرفته تا انتهای آن که پایان اجرای عملیات حسابرسی است به منظور تهیه گزارشی پایش شده در خصوص نتایج عملکرد ووضعیت مالی صاحبکار به منظور استفاده ذینفعان است. لذا آنچه که در این گزارش می آید بایستی موجبات شفافیت بیشتر ریسکها وتهدیدهایی که سازمان برای ذینفعان با آن روبهروست، فراهم آورد و نه اینکه ابهام را افزایش دهد وچشم اندازی در خصوص وضعیت آتی حتی به صورت ضمنی ارایه ندهد. شاید برخی بگویند که وظیفه ارایه چشم انداز به اجتماع، وظیفه مدیران وصاحبکار است ونه حسابرس اما با توجه به تلفیق وظایف بازرسی(که بخشی از ارکان شرکت تلقی می شود) وحسابرسی مستلزم این است که موسساتی که کننده سهامدار وجامعه (اجتماع) هستند (چون در بهترین موقعیت برای ارایه این چشم انداز قرار دارند) این خواسته را برآورده سازند. با این اوصاف بایستی در شیوه و محتوای گزارش حسابرسی کنونی که چه چیز را وچگونگی گزارشگری آن چه که باید وآنچه را که نباید، طرح ریزی مجدد کرد تا بدین منظور ضمن باز تعریف کل فرایند حسابرسی از ابتدا تا انتها به مدل جدیدی از گزارشگری که پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی است را، فراهم آورد.
11-چالش ادغام وحرفه ای گری :
این واقعیت را باید پذیرفت که حرفه ای گری در قالب موسسات کوچک حسابرسی شکل نخواهد گرفت، کیفیت کار تضمین نخواهد شد وآموزش حرفه ای مستمر به بن بست خواهد رسید. بسیاری از چالشهای پیش روی جامعه با ادغام موسسات بزرگ خصوصی موجود وتنگ تر کردان دامنه رقابت با موسسات کوچک حل خواهد شد. بنابراین جامعه به جای فشار بر خود تسهیلات لازم برای بزرگ کردن موسسات حسابرسی موجود با کمک به فرایند ادغام آنها وتعیین فرمول های مناسب شراکت باید بردارد. ما نیاز به دو الی سه موسسه بزرگ وحرفه ای داریم واین وضعیت فعلی حاکم بر جامعه با تعداد شرکتهای کوچک بیشمار راهی بر اعتلای حرفه نخواهد گشود وعملا باعث خواهد شد که ماموریت وچشم انداز تعریف شده برای جامعه حسابداران رسمی عقیم بماند. پیشنهاد ادغام توسط موسسات بزرگ بایستی توسط خود این موسسات وبا تشکیل جلسات تا رسیدن به توافقی بهینه وپایدار سریعا در برنامه کار آنها قرار گیرد ودر طی یک دوره برنامه ریزی شده پنج ساله بایستی این چند موسسه بزرگ اکثریت بازار حسابرسی (غیر از سازمان حسابرسی که چندی از چالشها حرفه را به عنوان بی رقیب از جنبه حجم نفرات،قراردادها و. . . دارد و بعضا خارج از آیین رفتار حرفه ای در جامعه عمل می کند) را د راختیار گیرند. در این خصوص سازمان حسابرسی نیز به عنوان یک نهاد تحت پوشش دولت می تواند به این فرایند کمک کند. با این شیوه است که حرفه وحرفه ای ها به خود در جهت اعتلای حرفه کمک می کنند. طبیعی است که همان طور که استاندارگذاری در یک محیط سیاسی شکل می گیرد در آینده نیز این موسسات بزرگ به عنوان وابسته حزب های سیاسی عمل خواهند کرد هر چند که زیر بنای حسابرسی را استقلال تشکیل می دهد. بنابراین بایستی افراد از تجمع به سمت تشکل های کوچک واز آنجا به سمت تشکیل موسسات حرفه ای بزرگ راهنمایی وجهت دهی شوند.
13-چالش عضویت در جامعه وآینده آن:
جامعه در عضوگیری دچار نوسان وافراط و تفریطهای زیادی شده است. از سال اول(که گروهی بدون امتحان پذیرفته شده ودارای علم کافی در این خصوص شناخته شدند) به آن طرف ما هر ساله شاهد کاهش عضوگیری به دلیل سخت تر شدن شرایط امتحانات و شرایط عضو گیری هستیم به گونه ای که به نظر می رسد توافق نا نوشته ای مبنی بر پذیرش تعداد ثابتی در هر سال (آنهم به تعداد اندک) هستیم. این موضوع به راحتی با تغییر آیین نامه ودستورالعمل پذیرش حسابدارن رسمی هر چند سال یک بار برای محدود کردن پذیرش عضو گیری با تحمیل شرایط جدید صورت می گیرد. ما بایستی از این بازی های دست برداریم ویک بار برای همیشه جلوی اغتشاش در عضو گیری را(که با حمایت لابی های خاصی صورت می گیرد) پایان دهیم. هر چند که به حسابرسان مشتاق حسابدار رسمی شدن هم باید گفت خبری نیست؟! چرا که گرفتن کارت عضویت به معنی تعهد بیشتر ومنفعت کمتر برای تازه رسیده هاست.
14-چالش آیین رفتار حرفه ای :
آیین رفتار حرفه ای در پاره ای از موارد نیاز به تغییر وتعدیل دارد بحث هایی نظیر بیمه شدن حسابرسان شاید شرایط رفتار حرفه ای حاکم بر آنها را از اینکه کارهای حسابرسی وغیر حسابرسی صاحبکار را نپذیرند، تغییر دهد چراکه اگر بیمه گزار تمامی مسولیت ناشی از گزارش نادرست حسابرسان را در جبران خسارت بپردازد شاید بحث استقلال کم رنگ تر شود (هر چند عملی مخالف با استانداردهای حسابرسی انجام شده باشد). همچنین موضوعاتی نظیر ظرفیت کاری ویا استعلام ها ومناقصات و. . شاید نیاز به بازنگری داشته باشد. که تشکیل یک گروه کاری برای اصلاح این موارد بایستی در دستور کار جامعه قرار گیرد.
15-چالش خدمات اعتبار دهی تعریف نشده:
میزان تنوع خدمات اعتبار دهی قابل ارایه توسط حسابرسان مستقل روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که علاوه بر اعتباردهی عناصر مالی کمّی، عناصر مالی غیر کمّی را نیز در بر می گیرد. اما آنچه که در کشور ما وجود دارد محدودیت تنوع خدمات قابل ارایه اعتباردهی به عناصر صورتهای مالی واقعی وپیشبینی شده(که خدمت جدیدی است) است. اگر قرار است حرفه از رشد خوبی در حوزه خدمات قابل ارایه، برخوردار باشد، بایست ضمن فرهنگ سازی در این خصوص نسبت به تدوین استانداردهای چگونگی انجام وارایه اینگونه خدمات اقدام لازم صورت پذیرد.
مهدی غلام زاده
کارشناس ارشد حسابداری
آدرس:رازنامه
منبع:چالشهای حرفه حسابرسی در ایران
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: تشویقات و جرایم مالیاتی
نوع: | قانون | ||
موضوع: | تشویقات و جرایم مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
– تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه وحساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنجدرصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوهبر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون بعنوان جایزه خوشحسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ماده 190- علیالحساب پرداختی بابت عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرردر این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یکدرصد (1%) مبلغ پرداختی بهازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موجب تعلق جریمهای معادل (5/2%) مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. تبصره 1- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاددرصد (80%) جرایم مقرردراین قانون معاف خواهندبود. همچنین، درصورتیکه اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهلدرصد (40%) جرایم متعلقه مقرر دراین قانون معاف خواهند بود. تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دوونیمدرصد (5/2%) درماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تایک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ماده 191- تمام یا قسمتی از جرایم مقرردر این قانون بنا بهدرخواست مؤدی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد. ماده 192- درکلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمهای معادل دهدرصد(10%)مالیات متعلق خواهد بود. تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای « الف» و«ب» ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمهای معادل چهلدرصد (40%) مالیات متعلق میگردد و مشمول بخشودگی نمیشود. درمورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم مینمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینههای غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود. ماده 193- نسبت به مؤدیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معادل بیستدرصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور ودر مورد رد دفتر مشمول جریمهای معادل دهدرصد مالیات خواهند بود. تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. ماده 194- مؤدیانی که اظهارنامه آنها دراجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، درصورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی بارقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزدهدرصد اختلاف داشته باشد علاوهبرتعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد. ماده 195- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دودرصد ویک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. ماده 196- جریمه تخلف مدیر یامدیران تصفیه درمورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118)این قانون معادل (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد. ماده 197- نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، درصورتیکه از تسلیم آنها در موعدمقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق درمورد حقوق عبارت خواهد بود از (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری (1%) کل مبلغ قرارداد و در هرحال با مؤدی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ماده 198- درشرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد باشخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر میباشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوهبر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. تبصره 1- درمواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود. تبصره 2- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور درفوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپردهاند، نخواهند بود. تبصره 3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصرههای (2) و(3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد. ماده 200- درهر مورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل (20%) آن نیز خواهد بود و در صورت تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده 201- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه برجریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی درمدت مذکور محروم خواهدشد. تبصره ـ تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده درمورد مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهائی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند. تبصره –درصورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یافرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید. |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: تشویقات و جرایم مالیاتی
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی
نوع: | قانون | ||
موضوع: | معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
ماده 132- درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاددرصد (80%) به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند. تبصره 1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین درآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 2- معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان وسی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری بهاستثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود. تبصره 3- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسال از پرداخت پنجاهدرصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند. تبصره 4- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهرهبرداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام میگردد. ماده 133- صددرصد درآمد شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است. تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیشبینی میشود دروجه سازمان مذکور مسترد نماید. ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه فنی و حرفهای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند و همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزش دارای مجوز از سازمان تربیتبدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 135- حذف شده است. ماده 136- وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه بموجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است. ماده 137- هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر، برادر و خواهر تحت تکفل دریکسال مالیاتی بشرط اینکه اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید وچنانچه به تأیید وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی بعلت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حقبیمه پرداختی هرشخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. ودر مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور و هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکلفل او را عهدهدار است میباشد. ماده 138- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاهدرصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط براینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدصنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده درهرسال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد ویا از هزینه طرح سرمایهگذاری کمترباشد شرکت میتواند ازمعافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند شود. تبصره 1- درصورتیکه شرکت، قبل از تکمیل اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده درطرح سرمایهگذاری آنرا به بهرهبرداری نرساند یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهدشد. تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (132) این قانون استفاده نمایند. تبصره 3- کارخانههای واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. تبصره 4- ازنظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی، رودخانه حبلهرود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج، و کردان بوده و حدود آن عبارتست از: شمالاً – خط الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود. شرقاً – ساحل غربی رودخانه حبلهرود گرمسار. غرباً - ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خطالقعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار. ماده 139- الف – موقوفات، نذورات، پذیره کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)،آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ »، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. ب – کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد. هـ ـ کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأتوزیران میباشد. و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولی فقیه خمس زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتشسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط براینکه درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف است. ط – کمکها وهدایای دریافتی نقدی وغیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط برآن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور دربند «ح» این ماده شود وسازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. ی – کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجعذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود از پرداخت مالیات معاف است. ک – موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط براینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل – فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 1- وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی وبه منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها نشرکتاب و نشریههای دورهای و…در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2- حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد. تبصره 3- آییننامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4- مفاد این ماده درمواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد. ماده 140- حذف شده است . ماده 141- الف – صددرصد (100%) در آمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاهدرصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند مشمول مالیات معاف هستند و فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی،کشاورزی(1) و جهادسازندگی(2) و وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات درمورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. ماده 142- درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایعدستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوط از پرداخت مالیات معاف است. ماده 143- شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأتپذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد و از پرداخت دهدرصد مالیات شرکت موضوع بند « د» ماده (105) این قانون معاف میباشد. همچنین (15%) سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت به آندسته از سهامداران شرکتهای مذکور در این ماده که جمع سهام هریک از آنها از(5%) سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یکصد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود. تبصره 1- از هرنقل وانتقال سهام شرکتها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد ارزش فروش سهام وصول و از این بابت وجه دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتفال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند. تبصره 2- از هر نقل وانتقال سهام و سهمالشرکه و حقتقدم سهام و سهمالشرکه شرکاء، در سایر شرکتها چهاردرصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهمالشرکه و حقتقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره 3- در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیمدرصد (5/0%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند ظرف سیروز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ماده 144- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقق از وزارتخانههای ذیصلاح میباشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآئیننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی(1)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف میباشد. ماده 145- سود دریافتی به هرعنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است: 1- سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه. 2- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی، یا مؤسسات غیربانکی مجاز این معافیت شامل سپردههائی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود 3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. 4- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. تبصره – درمواردی که درقانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند نیز خواهد شد. ماده 146- کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است. |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
نوع: | قانون | ||
موضوع: | مراجع تشخیص مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند « الف» ماده ( 59) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجادگردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید. ماده 220 - اصلاحات عبارتی زیر دراین قانون انجام می شود: 1- درموارد ذیل عبارت «سازمان امورمالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد. مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن ، مواد(158) ، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166)، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذیل ماده (203) ، ماده (215) و تبصرههای (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230). 2- درموارد زیرعبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها وعبارتهای « مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص» ، «ممیز مالیاتی» ، «سرممیزمالیاتی»، «حوزه» ، «حوزه مالیاتی» ، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی» ، «دفتر ممیزی» و«اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود: مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصرههای (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80)، تبصرههای (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161)، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).
ماده 221- حذف شده است. ماده 222- حذف شده است. ماده 223- حذف شده است. ماده 224- حذف شده است. ماده 225- حذف شده است. ماده 226- عدم تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که درموعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود.درغیراینصورت درآمدمذکور درترازنامه یا حساب سودوزیان تسلیمی قطعی خواهدبود. تبصره –به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود درصورتیکه بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد. ماده 227-درمواردیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علیالرأس و صدور برگتشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهائی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود. ماده 228- درمواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهدشد. ماده 229- اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد ومدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً بنفع اودرامور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگرآنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها درمراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. ماده 230- درمواردیکه مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث بهاستثناء اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره –درموارد استنکاف اشخاص ثالث درارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. ماده 231-درمواردیکه ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که دراینصورت با موافقت وزیر مسؤول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری میشود و درغیراینصورت به تخلف مسؤول امر بااعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره –درمورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امورمالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکهاومؤسسههای اعتباریغیربانکیموظفند حسبنظر وزیرامور اقتصادیودارایی اقدامنمایند. ماده 232- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و درصورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد. ماده 233-درصورتیکه اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگیهای خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (201)این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند. ماده 234-حذف شده است. ماده 235-اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند. آدرس پورتال: رازنامه |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مالیات بردرآمد مشاغل
نوع: | قانون | ||
موضوع: | مالیات بردرآمد مشاغل در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
– مالیات بردرآمد مشاغل
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگرغیراز موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد. تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه درصورتیکه عامل (مضارب یا صاحبسرمایه) شخص حقیقی باشدتابع مقررات این فصل میباشد. ماده 94- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنانکه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم میشوند: الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. ب- صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند. نمونههای دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد و دردسترس قرار میگیرد.
ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای «الف » و «ب» فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونههای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور درصورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هرسال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای « الف» و «ب » ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکلهای صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام میدارد. تبصره 2- آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده 96-
الف- صاحبان مشاغل موضوع بند “الف” ماده (95) این قانون عبارتند از: 1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. 2- صاحبان کارخانهها وواحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا میشود. 3- بهرهبرداران معادن . 4- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائهدهندگان خدمات مدیریتی، مشاورهای، انفورماتیک، رایانهای اعم از سختافزاری و نرمافزاری و طراحی سیستم 5- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی . 6- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانههای سالمندان. 7- صاحبان متلها و هتلهای سهستاره و بالاتر. 8- بنکداران، عمدهفروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطههای مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. 9- نمایندگان مؤسسههای تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی. 10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری . 11- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور. 12- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی . ب- صاحبان مشاغل موضوع بند «ب» ماده (95) این قانون عبارتند از: 1- صاحبان کارگاههای صنعتی. 2- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت. 3- چاپخانهداران، لیتوگرافها، صحافها، ارائهدهندگان خدمات چاپ و گرافیستها. 4- صاحبان مراکز ارتباطات رایانهای. 5- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی. 6- محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه وارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند. 7- دلالان، حقالعملکاران و کارگزاران . 8- صاحبان مراکز فرهنگی ـ هنری، فرهنگسراها، کانونهای حرفهای و انجمنهای صنفی و تخصصی. 9- صاحبان سینماها، تماشاخانهها و مکانهای تفریحی و ورزشی. 10- صاحبان مشاغل فیلمبرداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی. 11- پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند. 12- صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژیها، فیزیوتراپیها، سونوگرافیها، الکتروانسفالوگرافیها، سیتی اسکنها، سالنهای زیبایی ودیگر ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی. 13- صاحبان میهمانسراها، میهمانپذیرها، و مسافرخانهها. 14- صاحبان تالارهایپذیرایی، رستورانها، تهیهکنندگان غذای آماده، ارایهدهندگان خدمات پذیرایی کرایهدهندگان ظروف. 15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی . 16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها. 17- صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک و آژانسهای کرایه اتومبیل. 18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر. 19- عاملان فروش و فروشندگان آهنالات. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت میتواند هریک از مشمولان بند «ب» این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند «الف» این ماده ملزم نماید مشروط برآنکه مراتب کتباً تا پایان دی ماه هرسال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند. تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهرهبرداری از مؤسسات بحساب آنان انجام میشود. تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خوددارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند برای کلیه فعالیتهای شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند. ماده 97- درموارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی ازطریق علیالرأس تشخیص خواهد شد: 1- درصورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان حسب مورد تسلیم نشده باشد. 2- درصورتیکه مؤدی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد). دراجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینههای قابل قبول خودداری میشود درصورتیکه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علیالرأس تعیین خواهد شد. 3 - درصورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات که به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع شود که دراینصورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آییننامه حسب مورد اقدام نماید ودر هرحال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تا براساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبارات و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید درصورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را درمورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید. تبصره 1- در اجرای بند «3» این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی در موضوع ماده (156) این قانون اضافه میشود. تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بهدستآمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده وبه درآمد مشمول مالیات مشخص شدة قبلی افزوده ومأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد. ماده 98- درموارد تشخیص علیالرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی و یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید. وسپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید . درصورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب بدست میآید درآمد مشمول مالیات خواهد بود. ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات ونیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوقالذکر خواهند بود. تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367تسلیم گردیده ازلحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 100- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را دریکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هرمحل جداگانه طبق نمونهای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131 ) این قانون پرداخت نمایند. تبصره 1- در مورد کارگاهها وواحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگررا اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خودرا طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره 2- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد. تبصره 3- در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود واین امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمیباشد. تبصره 4- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد وهزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونههایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود خواهد بود. تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هرسال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند «ج» ماده (95) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده ویا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه ومالیات متعلقه وصول خواهد شد. ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل درموعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. ماده 102-درمضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط وصاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره – درصورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مالیات بردرآمد مشاغل