آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
نوع: | قانون | ||
موضوع: | مراجع تشخیص مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند « الف» ماده ( 59) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجادگردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید. ماده 220 - اصلاحات عبارتی زیر دراین قانون انجام می شود: 1- درموارد ذیل عبارت «سازمان امورمالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد. مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن ، مواد(158) ، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166)، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذیل ماده (203) ، ماده (215) و تبصرههای (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230). 2- درموارد زیرعبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها وعبارتهای « مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص» ، «ممیز مالیاتی» ، «سرممیزمالیاتی»، «حوزه» ، «حوزه مالیاتی» ، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی» ، «دفتر ممیزی» و«اداره امور اقتصادی و دارایی» میشود: مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصرههای (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80)، تبصرههای (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161)، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).
ماده 221- حذف شده است. ماده 222- حذف شده است. ماده 223- حذف شده است. ماده 224- حذف شده است. ماده 225- حذف شده است. ماده 226- عدم تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که درموعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود.درغیراینصورت درآمدمذکور درترازنامه یا حساب سودوزیان تسلیمی قطعی خواهدبود. تبصره –به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود درصورتیکه بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد. ماده 227-درمواردیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علیالرأس و صدور برگتشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهائی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود. ماده 228- درمواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهدشد. ماده 229- اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد ومدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً بنفع اودرامور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگرآنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها درمراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. ماده 230- درمواردیکه مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث بهاستثناء اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره –درموارد استنکاف اشخاص ثالث درارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. ماده 231-درمواردیکه ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که دراینصورت با موافقت وزیر مسؤول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری میشود و درغیراینصورت به تخلف مسؤول امر بااعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره –درمورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امورمالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکهاومؤسسههای اعتباریغیربانکیموظفند حسبنظر وزیرامور اقتصادیودارایی اقدامنمایند. ماده 232- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و درصورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد. ماده 233-درصورتیکه اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگیهای خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (201)این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند. ماده 234-حذف شده است. ماده 235-اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
آدرس پورتال: رازنامه |
body { background: #FFFFFF; margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; } آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مالیات بردرآمد مشاغل
نوع: | قانون | ||
موضوع: | مالیات بردرآمد مشاغل در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
– مالیات بردرآمد مشاغل
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگرغیراز موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد. تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه درصورتیکه عامل (مضارب یا صاحبسرمایه) شخص حقیقی باشدتابع مقررات این فصل میباشد. ماده 94- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنانکه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات. ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم میشوند: الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. ب- صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند. نمونههای دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد و دردسترس قرار میگیرد.
ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای «الف » و «ب» فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونههای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور درصورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هرسال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای « الف» و «ب » ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکلهای صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام میدارد. تبصره 2- آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده 96-
الف- صاحبان مشاغل موضوع بند “الف” ماده (95) این قانون عبارتند از: 1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. 2- صاحبان کارخانهها وواحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا میشود. 3- بهرهبرداران معادن . 4- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائهدهندگان خدمات مدیریتی، مشاورهای، انفورماتیک، رایانهای اعم از سختافزاری و نرمافزاری و طراحی سیستم 5- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزشعالی . 6- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانههای سالمندان. 7- صاحبان متلها و هتلهای سهستاره و بالاتر. 8- بنکداران، عمدهفروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطههای مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. 9- نمایندگان مؤسسههای تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی. 10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری . 11- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور. 12- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی . ب- صاحبان مشاغل موضوع بند «ب» ماده (95) این قانون عبارتند از: 1- صاحبان کارگاههای صنعتی. 2- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت. 3- چاپخانهداران، لیتوگرافها، صحافها، ارائهدهندگان خدمات چاپ و گرافیستها. 4- صاحبان مراکز ارتباطات رایانهای. 5- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی. 6- محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه وارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند. 7- دلالان، حقالعملکاران و کارگزاران . 8- صاحبان مراکز فرهنگی ـ هنری، فرهنگسراها، کانونهای حرفهای و انجمنهای صنفی و تخصصی. 9- صاحبان سینماها، تماشاخانهها و مکانهای تفریحی و ورزشی. 10- صاحبان مشاغل فیلمبرداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی. 11- پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند. 12- صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژیها، فیزیوتراپیها، سونوگرافیها، الکتروانسفالوگرافیها، سیتی اسکنها، سالنهای زیبایی ودیگر ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی. 13- صاحبان میهمانسراها، میهمانپذیرها، و مسافرخانهها. 14- صاحبان تالارهایپذیرایی، رستورانها، تهیهکنندگان غذای آماده، ارایهدهندگان خدمات پذیرایی کرایهدهندگان ظروف. 15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی . 16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها. 17- صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک و آژانسهای کرایه اتومبیل. 18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر. 19- عاملان فروش و فروشندگان آهنالات. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت میتواند هریک از مشمولان بند «ب» این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند «الف» این ماده ملزم نماید مشروط برآنکه مراتب کتباً تا پایان دی ماه هرسال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند. تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهرهبرداری از مؤسسات بحساب آنان انجام میشود. تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خوددارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند برای کلیه فعالیتهای شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند. ماده 97- درموارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی ازطریق علیالرأس تشخیص خواهد شد: 1- درصورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان حسب مورد تسلیم نشده باشد. 2- درصورتیکه مؤدی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد). دراجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینههای قابل قبول خودداری میشود درصورتیکه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علیالرأس تعیین خواهد شد. 3 - درصورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات که به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع شود که دراینصورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آییننامه حسب مورد اقدام نماید ودر هرحال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تا براساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبارات و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید درصورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را درمورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید. تبصره 1- در اجرای بند «3» این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی در موضوع ماده (156) این قانون اضافه میشود. تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بهدستآمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده وبه درآمد مشمول مالیات مشخص شدة قبلی افزوده ومأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد. ماده 98- درموارد تشخیص علیالرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی و یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید. وسپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید . درصورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب بدست میآید درآمد مشمول مالیات خواهد بود. ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات ونیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوقالذکر خواهند بود. تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367تسلیم گردیده ازلحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 100- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را دریکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هرمحل جداگانه طبق نمونهای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131 ) این قانون پرداخت نمایند. تبصره 1- در مورد کارگاهها وواحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگررا اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خودرا طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره 2- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد. تبصره 3- در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود واین امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمیباشد. تبصره 4- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد وهزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونههایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود خواهد بود. تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هرسال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند «ج» ماده (95) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده ویا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه ومالیات متعلقه وصول خواهد شد. ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل درموعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. ماده 102-درمضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به اداره امور مالیاتی ذیربط وصاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره – درصورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مالیات بردرآمد مشاغل
نوع: | قانون | ||
موضوع: | مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
– مالیات بردرآمد اشخاص
ماده 105 تبصره 1-درمورد اشخاص حقوقی تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و تبصره 3- درموقع احتساب مالیات تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی تبصره 5- درمواردیکه به موجب ماده ماده الف – در مورد پیمانکار در ب – بابت واگذاری امتیازات و ج – در مورد بهرهبرداری از تبصره 1- درمواردی که تمام یا تبصره 2- در مورد عملیات تبصره 3- شعب و نمایندگیهای تبصره 4- درمواردیکه تبصره 5- درآمد مشمول مالیات ماده اندوختههایی که مالیات آن تا ماده 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- پس از کسر: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- تبصره 1- انواع ذخایر فنی تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه تبصره 3- در معاملات بیمه تبصره 4- اقلام مربوط به تبصره 5- مؤسسات بیمه خارجی که ماده تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به ماده الف – تأسیس ب – انتفال ج – عملیات د – استهلاک هـ – هرگاه و – کلیه ز- آییننامه ماده ماده نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور تبصره – درمواردی که مالیات ماده ماده تبصره 1- ارزش دارایی شخص تبصره 2- چنانچه در بین تبصره 3- آن قسمت از اموال ماده تبصره – مالیات آخرین دوره ماده ماده تبصره – آخرین مدیران شخص |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی