آدرس پورتال: رازنامه
منبع: روشهای تحلیلگری قیمت سهام | رازنامه
منبع: | راهکار مدیران | تاریخ انتشار: | 1386-05-27 |
نویسنده: | راهکار مدیران | مترجم: | |
چکیده: | |||
هر اندازه که بینش و درک سرمایهگذاران و معامله گران در تحلیلگری قیمت سهام افزایش یابد از رکودهای لحظهای، ترقی قیمتها بهصورت حبابی و واکنشهای نابهنگام در معاملات جلوگیری میکند و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات را تقویت میکند بلکه بازار را به سمت و سوی کارا بودن سوق خواهد داد. | |||
روشهای تحلیلگری قیمت سهام مقدمه هر اندازه که بینش و درک سرمایهگذاران و معامله گران در تحلیلگری قیمت سهام افزایش یابد از رکودهای لحظهای، ترقی قیمتها بهصورت حبابی و واکنشهای نابهنگام در معاملات جلوگیری میکند و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات را تقویت میکند بلکه بازار را به سمت و سوی کارا بودن سوق خواهد داد. بدیهی است که این موضوع با افزایش انگیزش سهامداران، رقم معاملات در بورس را نیز ترقی داده و از نظر حجم معاملاتی فاصله بورس ایران را با کشورهای همردیف خود کاهش خواهد داد. با این مقدمه کوتاه مقاله حاضر بیان میدارد که درخصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایهگذاری در داراییهای مالی در ادبیات مالی سه دیدگاه کلی وجود دارد که شامل الف)روش بنیادین ب)روش چارتیست یا تکنیکال وج) روش تئوری مدرن پرتفولیو یا سبدگردانی است. در بازار سرمایه ارزش سهام براساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین میشود و هر اندازه اطمینان نسبت به کسب بازده بیشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن کمتر میشود. 2- روش بنیادین عوامل و متغیرهای متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان کشور روی قطعیت یا عدمقطعیت سود و نیز تغییرات قیمت داراییهای مالی اثر میگذارد. به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده داراییهای مالی تاثیر گذارد، میپردازد. در این روش بهمنظور تحلیل گزینههای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار قاعدتاً بایستی به سه مرحله اساسی ذیل که ارکان اصلی تحلیل بنیادین است توجه کرد: الف- بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: در نظام کنونی اقتصاد جهانی، بورس اوراق بهادار نقش دماسنج اقتصادی را ایفا میکند و وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی کشور در حال و آینده تاثیر بسزایی بر میزان سود آوری شرکتها خواهد گذاشت. بنابراین در تحلیل بنیادین ابتدا بایستی تغییر و تحولات اوضاع اقتصادی حال و جهت گیریهای آتی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل شامل بررسی شاخصهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، تولیدات ملی، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیرگذار است که تحلیلگر با بررسی آنها پیشبینیهای دقیقتری از وضعیت بازار سهام و صنعت خاص به عمل میآورد و از دور نمای آتی سهام موجود در بازار و به ویژه سهام شرکت مورد نظر مطلع میشود. ب – بررسی صنعت مورد نظر: دومین مرحله از تحلیل بنیادین بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آتی آن است. سهامداران و معاملهگران برای شرکتهایی که در صنایع روبهرشد و سود آور فعالیت میکنند ارزش بیشتری قائل هستند. ج- تجزیه و تحلیل شرکت: در مرحله سوم تحلیل بنیادین، تحلیلگر بازار سرمایه بعد از انتخاب صنعت مناسب باید شرکتی را از میان شرکتهای موجود در آن صنعت با توجه به معیارهای موقعیت رقابتی برتر شرکت، کیفیت عملکرد مدیریت شرکت و بررسی موقعیت مالی شرکت انتخاب کند. بررسیها نشان میدهد که تحلیل بنیادین از توان بالقوهای برای تشخیص وضعیت کلان اقتصاد حاکم برخوردار است و تغییر و تحولات جاری شرکتها را به خوبی در تیررس نگاه خود قرار میدهد و نیز مهارت نگاه کردن از بالا به پائین را به تحلیلگران میآموزاند و با این مشخصهها ضمن اینکه احتمال به دست آوردن منفعت مورد انتظار را تقویت میکند نوعی منطقگرایی مالی را نیز به سرمایهگذاران عرضه میدارد. مزیت اصلی تحلیل بنیادین کاربرد فراوانش در سرمایهگذاریهای میان مدت و بلندمدت است. 3- روش تکنیکال متخصصین روش تکنیکال () بر این باورند که در بازار سهام، تمامی اطلاعات موردنیاز در قیمتها نهفته است و با تمرکز روی قیمتهای دورههای قبل و زمان حال سهام و پیشبینی آتی آن میتوان از یک انتخاب مناسب در بازار سود جست. در واقع تکنیکالیستها بر عکس بنیادگراها که به چرایی قیمتها تاکید داشتند روی «چیستی قیمت» تمرکز دارند. این نوع سرمایهگذاری با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده آن و امکان تکرار الگوهایی مشابهصورت میپذیرد زیرا تکنیکالها ابراز میدارند که تمامی وقایع جاری اقتصادی کشور و نیز صنعت و انتظارات سهامداران نهایتاً بر قیمت سهام تاثیر گذاشته است، لذا بایستی پیشینه تاریخی و نمودار قیمت سهام به دقت بررسی شود. در واقع تحلیلگر یا تکنسین صرفاً به یک روند قیمتی نیاز دارد که در قالب نمودار (Chart) عرضه میشود به همین دلیل به تکنسینها، چارتیست نیز میگویند. چارتیستها معتقدند قیمتهای کنونی یک سهم که بهنظر تصادفی میرسد ممکن است به تدریج به الگوهای قابل تکراری تبدیل شوند. این تکرار قیمتها یک روند (Trend) را ایجاد میکند که میتواند حالت صعودی (uptrend) یا نزولی (Down Trend) بهخود گیرد و نوع معامله (Trade) در هر یک از حالات متمایز از دیگری خواهد بود. راهبرد معاملهگر (یا سهامدار) برای تعیین زمانهای خرید یا فروش بستگی مستقیم بهمدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد، این زمانها میتواند (بسیار کوتاه در حد چند ساعت) یا نسبتاً طولانی (چندین سال) باشد که عملاً در بازار سهام ایران بهدلیل محدودیتهای قانونی موجود و فقدان سیستمهای خرید و فروش بلادرنگ (Real Time) خرید و فروش در کمتر از یک هفته عملاً امکان پذیر نیست. مراحل بررسی قیمت سهام توسط چارتیستها یا تکنیکالیستها به قرار زیر است: 1. انتخاب نوع نمودار از لحاظ بعد زمانی (همانند تغییرات قیمت در هر ساعت، روز، هفته، ماه و...) و نیز انتخاب اشکال نمودار از قبیل میلهای، خطی، شمعی (Gandlistick) که معمولاً از مورد آخری جهت نشان دادن روندها استفاده به عمل میآورند. 2. بررسی روند شاخص کل 3. بررسی روند شاخص 50 شرکت برتر (خصوصاً اگر سهم مورد نظر بین این شرکتها باشد) 4. روند قیمتی سهم که برای معاملات میان مدت و کوتاه مدت دورههای روزانه و هفتگی و برای افق بلندمدت دورههای ماهانه بررسی میشود. 5. تعیین سطح مقاومت یا حد بالای قیمت و سطح حمایت یا حد پائین قیمت و نقطه پرش یا قیمتهای بالاتر از دو نقطه فوقالذکر است. در این حالت فرصتهای خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات در دو سطح حمایتی و مقاومتی مشخص میشود که نحوه تعیین اینگونه فرصتها خود به مهارت و تبحر و درک تکنسینها بستگی دارد که به دقت حرکات بازار را تشخیص میدهند و از روند گذشته نتیجهگیری بهتری دارند. 4- روش تئوری مدرن پورتفولیوMPT این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز بهصورت عملی بیان شد براساس یک سری مفروضات خاصی است که اهم آن گویای این است که بازار کار است و انتشار اطلاعات بهصورت یکپارچه و در اختیار همگان است و شفافیت اطلاعات در معاملات حاکم است. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است. لذا قاعدتاً سرمایهگذار حرفهای نباید تمامی سرمایه خود را در یک قلم دارایی سرمایهگذاری کند (و منطق اقتصادی نیز این را تایید میکند) بلکه بایستی آن را در مجموعهای از سهام یا دارائیها سرمایهگذاری کند که این مجموعه به پرتفوی معروف است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکتهایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائیها تا حدودی به صفر نزدیک است و تلاشها بر این است که ریسک غیرسیستماتیک یا تنوعپذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است بهگونهای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا میکند بازده دیگری افزایش یابد. در این راستا مراحل زیر توسط -
- سرمایهگذار و یا معاملهگر در بازار رعایت میشود. - تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تکتک سهام - ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آنها - بهینه کردن ترکیب سهام (پرتفوی) - ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام تحلیل پرتفوی، کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و بازده و نیز تجزیه و تحلیل بازار دارد و به همین خاطر نرم افزارهایی طراحی شده است که قابلیت محاسبه ریسک بازار و مقایسه آن با ریسک صنعت و شرکتها را دارد. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاشها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایهگذار به بازده بازار نزدیک شود و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بهدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta)محاسبه میشود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایهگذاران حرفهای است. 5- نتیجه گیری در تجزیه و تحلیل قیمتهای سهام و گزینش تصمیمات سرمایهگذاری هر سه روش فوق الذکر کاربرد زیادی دارند لیکن ترکیبی از هر سه متد، قدرت تشخیص و رویههای انتخاب بهتری را به سرمایهگذار عرضه میدارد، بهطوریکه روش بنیادین از دید کلی وضعیت کنونی بازار و دور نمای آتی را شناسایی میکند. روش تکنیکال با بررسی دقیق قیمتها میخواهد اشتباهات گذشته تصمیمگیری را تکرار نکند و از لغزشها دوری جوید و پیشبینی خود را بر منطق دقیق و عاری از هرگونه احساسات فردی استوار کند. در حالی که روش مدرن پورتفولیوMPT نیز که اساس و پایه تحلیلهای موجود بازار سرمایه است درصدد این است که از ریسکهای غیرسیستماتیک اجتناب کرده و یا آن را کاهش داده و به کسب بازده معقول ( نسبت به ریسک آن) بیندیشد. اما تجربه نشان داده است که ترکیب روشهای فوق ابزاری بهمراتب بهتر برای تحلیل قیمت و بازده سهام است مخصوصاً در بازارهای سهامی که سرمایهگذاران آن زیاد حرفهای بهنظر نمیرسند. |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: روشهای تحلیلگری قیمت سهام | رازنامه
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: تعطیلات ومرخصی ها در قانون کار | رازنامه
نوع: | قانون | ||
موضوع: | تعطیلات ومرخصی ها در قانون کار | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1369-08-29 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1369-08-29 | تا: | |
توضیحات: | قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . | ||
مبحث سوم - تعطیلات ومرخصی ها |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: تعطیلات ومرخصی ها در قانون کار | رازنامه
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: رازنامه | شرایط کار
نوع: | قانون | ||
موضوع: | شرایط کاردر قانون کار | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1369-08-29 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1369-08-29 | تا: | |
توضیحات: | قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . | ||
فصل سوم - شرایط کار |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: رازنامه | شرایط کار
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: قرارداد درقانون کار | رازنامه
نوع: | قانون | ||
موضوع: | قرارداد درقانون کار | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1369-08-29 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1369-08-29 | تا: | |
توضیحات: | قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . | ||
فصل دوم - قرارداد کار |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: قرارداد درقانون کار | رازنامه
body { background: #FFFFFF; margin: 2px; padding: 5px; direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; }
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: تشویقات و جرایم مالیاتی
نوع: | قانون | ||
موضوع: | تشویقات و جرایم مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم | ||
منبع تهیه: | سایت قوانین | ||
تصویب کننده: | مجلس | ||
تاریخ انتشار: | 1380-11-27 | ||
تاریخ اعتبار از: | 1380-11-27 | تا: | |
توضیحات: | قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است | ||
– تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه وحساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنجدرصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوهبر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون بعنوان جایزه خوشحسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ماده 190- علیالحساب پرداختی بابت عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرردر این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یکدرصد (1%) مبلغ پرداختی بهازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موجب تعلق جریمهای معادل (5/2%) مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. تبصره 1- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاددرصد (80%) جرایم مقرردراین قانون معاف خواهندبود. همچنین، درصورتیکه اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهلدرصد (40%) جرایم متعلقه مقرر دراین قانون معاف خواهند بود. تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دوونیمدرصد (5/2%) درماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تایک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ماده 191- تمام یا قسمتی از جرایم مقرردر این قانون بنا بهدرخواست مؤدی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد. ماده 192- درکلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمهای معادل دهدرصد(10%)مالیات متعلق خواهد بود. تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای « الف» و«ب» ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمهای معادل چهلدرصد (40%) مالیات متعلق میگردد و مشمول بخشودگی نمیشود. درمورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم مینمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینههای غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود. ماده 193- نسبت به مؤدیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معادل بیستدرصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور ودر مورد رد دفتر مشمول جریمهای معادل دهدرصد مالیات خواهند بود. تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. ماده 194- مؤدیانی که اظهارنامه آنها دراجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، درصورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی بارقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزدهدرصد اختلاف داشته باشد علاوهبرتعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد. ماده 195- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دودرصد ویک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. ماده 196- جریمه تخلف مدیر یامدیران تصفیه درمورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118)این قانون معادل (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد. ماده 197- نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، درصورتیکه از تسلیم آنها در موعدمقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق درمورد حقوق عبارت خواهد بود از (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری (1%) کل مبلغ قرارداد و در هرحال با مؤدی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ماده 198- درشرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد باشخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر میباشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوهبر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. تبصره 1- درمواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود. تبصره 2- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور درفوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپردهاند، نخواهند بود. تبصره 3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصرههای (2) و(3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد. ماده 200- درهر مورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمهای معادل (20%) آن نیز خواهد بود و در صورت تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ماده 201- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه برجریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی درمدت مذکور محروم خواهدشد. تبصره ـ تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده درمورد مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهائی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند. تبصره –درصورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یافرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید. |
آدرس پورتال: رازنامه
منبع: تشویقات و جرایم مالیاتی